# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد](https://madda.ma/ar/decret-2-18-722)

تعد مخططات تهيئة وتدبير المصايد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة (1).

يمكن مراجعة هذه المخططات، خلال مدة صلاحيتها، وفق نفس كيفيات إعدادها في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعدت على أساسها.

غير أنه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، في انتظار مراجعة مخطط تهيئة وتدبير المصايد، أن تتخذ، بموجب مقرر، إجراءات جديدة تتعلق بالحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC)، أو بإغلاق مجال بحري أو منطقة صيد، أو بإحداث وحدة بحرية محمية عندما تكون الإجراءات المذكورة ضرورية بسبب معاينة حدوث تغييرات مهمة في وفرة الموارد البحرية، أو حالة تلوث، أو عدم سلامة المياه البحرية التي يشملها المخطط المذكور، وذلك بغية تجديد الموارد البحرية أو حمايتها. لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية المقرر الذي يتم اتخاذه ثلاثة (3) أشهر. ويجب إخبار العموم بالإجراءات التي تم اتخاذها بكل الوسائل، بما فيها الوسائل السمعية البصرية أو التكنولوجيات الحديثة لإعلام والاتصال؛ ويجب تعليقها على المستوى المحلي في مندوبيات الصيد البحري، وكذا في أماكن الصيد، لا سيما في حالة المصايد الساحلية.

عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، تصبح الإجراءات المنصوص عليها في المقرر المذكور لاغية إذا لم تكن موضوع مراجعة ضمن المخطط يتم نشرها طبقا لمقتضيات المادة 13 بعده.

في حالة منح حصص فردية للمصطادات من أجل صيد أصناف معينة أو اصطيادها أو جمعها بالمقرر المذكور، وجب على قطاع الصيد البحري إخبار المستفيدين من هاته الحصص بكل الوسائل التي تثبت التوصل.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.18.722 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-722/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد
> - الرقم: 2.18.722
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.722%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AF-1784129688609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.