# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية](https://madda.ma/ar/decret-2-19-1086)

تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية ومع العمالات والأقاليم، مهمة تتبع الملفات ذات الطابع الاقتصادي التي تدخل في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. ولهذه الغاية، يعهد إلها بتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية وبتتبع تموين السوق الوطنية بالمواد والمنتجات الأساسية، وتوجيه عمل المصالح التابعة للعمالات والأقاليم المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والمعاملات التجارية والمساهمة في إعداد وتتبع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك وبمراقبة وضبط الأسواق.

كما تساهم، في إطار لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، في دراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار وبالمنافسة وبتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها.

كما تتولى، إلى جانب باقي المصالح، تتبع أنشطة المراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمخططات القطاعية المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي تحفيز الاستثمارات والتشغيل، على المستوى الترابي.

وتسهر كذلك، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح المختصة، على تدبير الملفات المتعلقة بالنقل بواسطة سيارات الأجرة وتتبع الملفات المتعلقة بنقل المسافرين وبالنقل الطرقي.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.19.1086 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-1086/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية
> - الرقم: 2.19.1086
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.1086%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-1784730372228.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.