# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-122)

يجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافي المهني المعتمد للمرة الأولى، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، توجهه المؤسسة الصحافية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المذكورة مصحوبا بالوثائق التالية:

- 1- استمارة طلب الاعتماد معبأة من طرف الصحافي المهني المعني بالأمر؛
- 2- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 3 - نسخة لبطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر مصادق عليها بالنسبة للصحافي المهني المعتمد الأجنبي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للصحافي المهني المعتمد من جنسية مغربية؛
- 4 - شهادة العمل موقعة من طرف المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يشتغل فيها كمراسل؛
- 5 - نهج السيرة الذاتية؛
- 6 - جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر الأخيرة، والإدلاء بما يثبت تحويل أجر الصحافي المهني المعتمد من المنشأة الصحفية الأجنبية التي يعمل لفائدتها؛
- 7 - التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر وميثاق أخلاقيات المهنة بالمملكة المغربية والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
- 8- صورتان (2) شمسيتان.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.122 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-122/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها
> - الرقم: 2.19.122
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.122%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-1789548074839.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.