# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-79)

الباب الثاني: التوظيف

يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم بالمجلس:

- – المستخدمون النظاميون للمجلس المرتبون على الأقل في الدرجة "ب" من فئة أطر التدبير والإشراف، الحاصلون على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج الدرجة "1" من الفئة المذكورة والمتوفرون على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم وأن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، وكذا الأعوان المتعاقدون المستوفون للشرطين المذكورين المتعلقين بالدبلوم أو الشهادة وبممارسة مهام رئيس مصلحة ولأقدمية لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة.

ويمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة؛

- – الموظفون المرتبون على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس الدولة، أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، الحاصلون، على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة منصرف من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، المتوفرون على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم وأن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة وكذا مستخدمو المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص المستوفون للشرطين المذكورين المتعلقين بالدبلوم أو الشهادة وبممارسة مهام رئيس مصلحة ولأقدمية لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة. ويمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.19.79 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-79/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
> - الرقم: 2.19.79
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.79%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AE-1768486834066.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.