# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/decret-2-19-830)

القسم الثاني: النيابة في المحال المهنية

عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها 60 يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

- – طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم الممرض المقترح للقيام بالنيابة؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للممرض المقترح للقيام بالنيابة، مزاولة المهنة والمنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 20 و 53 و 54 من القانون المذكور رقم 43.13 ؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممرض النائب؛
- – تصريح بالشرف من قبل الممرض النائب يقر فيه بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة؛
- – نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية الممرض النائب المدنية والمهنية.

إذا تعلق الأمر بممرض نائب يزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل القرار الإداري الذي يمنحه رخصته الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابع لها.

وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يرفق الملف بشهادة وفاة الممرض صاحب المحل المهني مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء الممرض المتوفى دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة إحدى مهنتي التمريض المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 من القانون المذكور 43.13.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-830/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 2.19.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.830%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1744186579236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.