# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-131)

الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النووية › الفرع الثاني: منح الرخصة

تمنح رخصة نقل المواد المشعة العامة أو الخاصة إلى الناقل ولا يمكن نقلها من شخص إلى آخر.

في حالة رفض منح الرخصة، تطبق مقتضيات المادة 18 أعلاه.

تحدد رخصة النقل على الخصوص ما يلي:

- – مدة الترخيص القصوى؛
- – مسؤوليات صاحب الترخيص فيما يتعلق بأمن وسلامة المواد المشعة المنقولة؛
- – الحد الأدنى لمؤهلات الموظفين؛
- – القيود المفروضة على أنواع والعدد الأقصى من الطرود التي سيتم نقلها؛
- – الإجراءات وقنوات الاتصال في حالة الاستعجال؛
- – برنامج الحماية الإشعاعية والإكراهات المتعلقة بالجرعات بالنسبة إلى الجمهور؛
- – نظام التدبير الذي يضمن الجودة في جميع العمليات المتعلقة بنقل المواد المشعة؛
- – التزام الناقل، طبقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، بإخبار الوكالة والسلطة المحلية التي يوجد بدائرة نفوذها المكان الذي تتجه إليه العربة أو الطائرة، بأي خطر يهدد سلامة الساكنة أو إخبار، عند الاقتضاء، أقرب مصلحة للدرك الملكي وكذا المتدخلين الآخرين في نمط النقل المعني؛
- – عند الاقتضاء، الوضع بالمستودع أثناء العبور؛
- – عند الاقتضاء، حالات تغيير الرخصة وشروطه؛
- – عند الاقتضاء، كيفيات إرسال التقرير الشهري المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-131/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية
> - الرقم: 2.20.131
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.131%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1787826697963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.