# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-468)

يتولى رئيس الحكومة رئاسة المجلس، ويتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- – السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- – المندوب السامي للتخطيط؛
- – المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- – رئيس جمعية جهات المغرب؛
- – رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

إذا تعذر على أحد الأعضاء المشار إليهم في هذه المادة حضور اجتماع المجلس، ناب عنه الكاتب العام بالنسبة للقطاعات الوزارية أو نظيره بالنسبة للمؤسسات والهيئات المذكورة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.468 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-468/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي
> - الرقم: 2.20.468
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1729241418162.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.