# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-471)

الباب الثالث: بنيات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي

تحدث لدى السلطات الحكومية المعنية لجنة تقنية مركزية للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، تناط بها مهمة التنسيق بين القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتكوين المهني وبالتعليم العالي في جميع القضايا المتعلقة بهذا المجال، مع مراعاة خصوصيات كل قطاع.

وتتألف هذه اللجنة من مديري الإدارات المركزية المختصة بالقطاعات الحكومية المعنية.

يتولى القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية مهام كتابة اللجنة التقنية المركزية.

تحدث لدى اللجنة سالفة الذكر، لجان تقنية جهوية تتولى التنسيق بين مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في القضايا المتعلقة بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي. وتتألف كل لجنة تقنية جهوية من:

- – مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
- – رئيس الجامعة أو رؤساء الجامعات الموجودة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- – المندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني؛
- – المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وتتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كتابة اللجان التقنية الجهوية.

تجتمع اللجنة التقنية المركزية واللجان التقنية الجهوية مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفقا للنظام الداخلي الذي تصادق عليه اللجنة التقنية المركزية خلال اجتماعها الأول.

وتحدد في النظام الداخلي المذكور أعلاه، كيفيات رئاسة اللجنة التقنية المركزية واللجان التقنية الجهوية المحدثة لديها، وكذا سير أشغالها.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.20.471 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-471/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي
> - الرقم: 2.20.471
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.471%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-1773747977587.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.