# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-471)

الباب الثاني: المشروع الشخصي للمتعلم

ضمانا للنجاعة والجودة المطلوبة في إرساء وتفعيل العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، تعمل السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، على ما يلي:

- – وضع الأطر المرجعية الضرورية لتحديد ضوابط تقديم جميع خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي الواردة في هذا المرسوم، وكذا معايير جودتها؛
- – اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير هذه الخدمات وتيسير الاستفادة منها؛
- – تخصيص غلاف زمني لمواكبة المشروع الشخصي للمتعلم وتوزيعه على امتداد السنة الدراسية والتكوينية والجامعية، ودمجه في زمن التمدرس والتكوين، مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – وضع إطار مرجعي لتحديد الضوابط الكفيلة بتأطير انفتاح مؤسسات التربية والتعليم والتكوين على محيطها التربوي والاجتماعي والاقتصادي لدعم المشروع الشخصي للمتعلم؛
- – إشراك الأسر في تتبع تمدرس وتكوين أبنائها ومواكبة مشاريعهم الشخصية؛
- – إرساء آليات للتتبع المنتظم للمشروع الشخصي للمتعلم، بهدف ترصيد سيرورة تطوره، واستثماره في مساعدة المتعلم على تدقيق اختياراته الدراسية والتكوينية والمهنية المرتبطة به، والاستناد إليه في إطار مساطر التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي؛
- – إدماج التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي كمكون أساسي ضمن مشاريع مؤسسات التربية والتعليم والتكوين لتفعيل وظيفتها التوجيهية والإرشادية بما يدعم المشروع الشخصي للمتعلم.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.20.471 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-471/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي
> - الرقم: 2.20.471
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.471%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-1773747977587.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.