# المادة 5

من [مرسوم بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337  (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-20-581)

تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر ، تسلم الرخصة المؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي لسفينة صيد تم بناؤها أو اقتناؤها من الخارج والتي قد تصبح مغربية ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض ، على مستوى المصالح اللاممركزة ، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم ، بناء على طلب منهم.

يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة الذي يختاره المالك.

يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من:

- – حق السفينة المعنية في حمل العلم المغربي؛
- – هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء؛
- – خصائص السفينة ومدى استجابتها للمتطلبات المتعلقة بسلامة السفن والملاحة والوقاية من التلوث.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات تسليم الرخصة المذكورة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.20.581 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-581/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337  (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.20.581
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.581%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-1759824811291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.