# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-20-703)

تطبيقا لأحكام المادة 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

إذا تغيب أحد الأعضاء المبينين أعلاه أوحال مانع دون حضوره، ينوب عنه الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني.

يجوز للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوطنية».


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.703 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-703/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
> - الرقم: 2.20.703
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.703%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201442-1776242446323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.