# المادة 19

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ) وب) أدناه، وذلك دون إخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجنائية:

- أ) الإقصاء المؤقت للمترشح من المشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الشخص العام المعني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض يتخذ باقتراح معلل من السلطة المختصة المعنية؛
- ب) الإقصاء النهائي للمترشح من المشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الشخص العام المعني وفق الشكليات المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة.

في الحالتين المبينتين في البندين أ) و ب) من هذه المادة، يدعى المترشح، الذي تبلغ إليه سلفا المؤاخذات المنسوبة إليه، للإدلاء بملاحظاته في شأنها داخل أجل تحدده السلطة المختصة، على ألا يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما.

يمكن، عند الاقتضاء، تمديد مفعول الإقصاء المؤقت أو النهائي ليشمل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الأشخاص العامين المنصوص عليهم في ب) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وذلك بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 86.12.

يجب أن تكون القرارات المنصوص عليها أعلاه معللة وأن تبلغ إلى المترشح المعني.

تنشر القرارات المنصوص عليها أعلاه في بوابة الصفقات العمومية.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.