# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

توجه الترشيحات، في إطار الحوار التنافسي، داخل الأجل المحدد في المادة 7 من هذا المرسوم، بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها.

كما يمكن أن تودع الترشيحات وفقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

تحدد السلطة المختصة المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم. لا تدرس السلطة المختصة إلا الترشيحات المستوفية لهذه الشروط.

تحدد السلطة المختصة، بناء على المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة، قائمة المترشحين المقبولين بعد الانتقاء المسبق، وتدعوهم لتقديم عروضهم الأولية داخل أجل يحدد في نظام الاستشارة الأولي، على ألا يقل هذا الأجل عن ثلاثين (30) يوما.

توجه السلطة المختصة، بصورة متزامنة، لجميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي ملف الاستشارة الأولي الذي يحدد محتواه طبقا لأحكام المادة 8 من هذا المرسوم.

يتضمن ملف الاستشارة الأولي وثيقة تبين تقاسم المخاطر تخول السلطة المختصة للمترشحين إمكانية اقتراح تغييرات على هذه الوثيقة.

كما يتضمن ملف الاستشارة الأولي إشارة واضحة إلى الوثائق القانونية والتقنية والمالية التي يتعين على المترشحين أن يقدموها لدعم مقترحاتهم، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من هذا المرسوم.

يباشر تغيير ملف الاستشارة الأولي، في كل مرحلة جديدة من مراحل الحوار التنافسي، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.