# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات السلطة المختصة كما وردت في البرنامج العملي.

تدعو السلطة المختصة المترشحين، عند الانتهاء من دراسة مقترحاتهم الأولية، إلى جلسات للحوار من أجل مناقشة هذه المقترحات.

يتعين على السلطة المختصة أن تحدد مسبقا المواضيع التي سيشملها الحوار. علاوة على جلسات الحوار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يمكن عقد جلسات موضوعاتية لدراسة اقتراح كل مترشح.

إذا ارتأت السلطة المختصة أن الحلول المقترحة من لدن المترشحين لا تستجيب للحاجيات التي عبرت عنها، بناء على معايير الاختيار المحددة في نظام الاستشارة الأولي، تقوم بإقصاء المترشحين المعنيين، وتتابع المسطرة مع باقي المترشحين المقبولين. غير أنه يتعين عليها الإبقاء على عدد كاف من المترشحين لإجراء منافسة حقيقية، دون أن يقل هذا العدد عن ثلاثة مترشحين.

توجه السلطة المختصة نظام الاستشارة المعدل إلى المترشحين المقبولين للمشاركة في المرحلة الموالية من الحوار. يبين هذا النظام الجوانب القانونية والتقنية والمالية التي تريد السلطة المختصة من المترشحين توضيحها في مقترحاتهم، كما يحدد التاريخ الذي يجب فيه على المترشحين، تحت طائلة عدم القبول، تقديم مقترحاتهم الجديدة.

يمكن للسلطة المختصة المعنية تنظيم عدة مراحل للحوار طبقا لأحكام هذه المادة عندما تعتبر ذلك ضروريا.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.