# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بعد تلقيها للعروض النهائية، تشرع السلطة المختصة مع المترشحين في وضع الصيغة النهائية للعقد.

ولهذه الغاية، يمكن للسلطة المختصة، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، أن تطلب من المترشحين توضيح عروضهم أو تتميمها أو تحسينها، وتأكيد بعض التزاماتهم، ومن بينها، على وجه الخصوص، الالتزامات المالية.

لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يترتب على هذه الطلبات أي تغيير في العناصر الأساسية للعرض أو الخصائص الأساسية للعقد من شأنه أن يمس بالمنافسة أو أن تكون له صبغة تمييزية، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته.

يمكن للسلطة المختصة، خلال مرحلة وضع الصيغة النهائية للعقد، أن تطلب، عند الاقتضاء، من المترشحين تسليمها عروض مؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشروع موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يمكن للسلطة المختصة أن تقرر، في أي وقت وحين، ألا تتابع وضع الصيغة النهائية للعقد إلا مع المترشح الذي ترى في هذه المرحلة أنه تقدم بالعرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما هو محدد في المادة 13 من هذا المرسوم.

إذا لم تتوصل السلطة المختصة إلى اتفاق مع المترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، أو إذا لم يقدم هذا المترشح، خلال الأجل المحدد، الوثائق المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم، قامت السلطة المختصة بإقصائه. وفي هذه الحالة، تشرع السلطة المختصة في وضع الصيغة النهائية للعقد مع المترشح الذي يليه.

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من هذا المرسوم، يجوز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، أن تقوم بالعملية نفسها مع باقي المترشحين المرتبين في الرتبتين الثالثة والرابعة إذا لم يتم إقصاء عروضهم.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.