# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثاني: شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ب) من المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يكون التقييم القبلي موضوع تقرير مفصل تعده السلطة المختصة.

يتضمن هذا التقرير تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع لتسويغ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتضمن، على وجه الخصوص، المعطيات التالية:

- – الإطار العام للمشروع المزمع إنجازه، ومسوغات إنجازه، وخصائصه، وحاجيات المرتفقين المراد الاستجابة إليها؛
- – الأهداف المتوخاة من المشروع؛
- – مستوى تعقيد المشروع؛
- – تكلفة المشروع الإجمالية المتوقعة طيلة مدة العقد؛
- – استدامة المشروع المالية؛
- – تركيبة المشروع المالية وطرق تمويله؛
- – تركيبة المشروع القانونية؛
- – الوسائل التي يتوفر عليها الشخص العام المعني من أجل ضمان إنجاز المشروع وتتبعه؛
- – تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع بيان مختلف المخاطر التي سيتحملها الشخص العام المعني والشريك الخاص؛
- – الوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، عند الاقتضاء؛
- – متطلبات التنمية المستدامة؛
- – كل معطى آخر يعتبر ضروريا لتسويغ إنجاز المشروع عن طريق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.