# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.

يتضمن إعلان الإشهار البيانات التالية:

- أ) تسمية الشخص العام المعني وعنوانه ورقم هاتفه؛
- ب) موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع بيان الخصائص الرئيسة للمنشأة و / أو البنية التحتية و / أو المعدات و / أو الممتلكات غير المادية و/ أو الخدمات المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة المذكور؛
- ج) مكان تنفيذ مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- د) طريقة الإبرام المختارة؛

هـ) مدة مشروع العقد أو عند الاقتضاء الإشارة إلى المدة القصوى والمدة الدنيا؛

- و) مكان سحب ملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة مع بيان التاريخ والتوقيت، وعند الاقتضاء، كيفيات إرسال السلطة المختصة المعنية لملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة إلى المترشحين الذين يطلبون ذلك؛
- ز) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى أنه يمكن للمترشحين إيداع أظرفتهم، بصورة مباشرة، عند افتتاح الجلسة؛
- ح) مبلغ الضمان المؤقت إذا كان مطلوبا؛
- ط) التاريخ المقرر للاجتماع أو لزيارة الأماكن، التي تعتزم السلطة المختصة المعنية تنظيمهما، عند الاقتضاء، لفائدة المترشحين.

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقوم، بصورة استثنائية، داخل الأجل المخصص للنشر، بإدخال تغييرات على إعلان الإشهار دون تغيير موضوع مشروع العقد. إذا كانت هذه التغييرات تستوجب نشر إعلان تصحيحي، فإن هذا الإعلان ينشر طبقا لأحكام المادة 7 أدناه.

يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة التاريخ الأقصى الذي يمكن داخله القيام بإدخال تغييرات على إعلان الإشهار.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.