# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار بلغة نشر كل من الجريدتين.

كما يمكن أن ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني التابع للشخص العام المعني أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

ينشر إعلان الإشهار كذلك في بوابة الصفقات العمومية.

يحدد، كما يلي، أجل إعلان الإشهار:

- أ) ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى للتوصل بالترشيحات، بالنسبة إلى مسطرة الحوار التنافسي ومسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق؛
- ب) أربعون (40) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى للتوصل بالعروض، بالنسبة إلى مسطرة طلب العروض المفتوح.

غير أنه، يجوز للسلطة المختصة، فيما يتعلق بمسطرة الحوار التنافسي، تمديد الأجل المنصوص عليه في البند أ) من هذه المادة، بناء على طلب معلل لمترشح أو أكثر.

يسري الأجل المنصوص عليه في البند أ) والأجل المنصوص عليه في البند ب) من هذه المادة ابتداء من تاريخ نشر إعلان الإشهار في ثاني جريدة صدرت.

عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ مشروع العقد أو الاطلاع، في عين المكان، على وثائق تكميلية لملف الاستشارة، يمكن أن تمدد الآجال المذكورة وفق الكيفيات المنصوص عليها في نظام الدعوة إلى المنافسة.

إذا قررت السلطة المختصة المعنية اللجوء إلى الإشهار المسبق في إطار المسطرة التفاوضية، فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات لا يمكن أن تقل عن عشرة (10) أيام.

ينشر إعلان الإشهار في إطار المسطرة التفاوضية طبقا لأحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.