# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-708)

الباب الأول: أحكام عامة

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه رقم 43.05 ، يتم التعرف على المستفيدين الفعليين على النحو التالي:

- – بالنسبة للشركة:
- أ) الأشخاص الذاتيون الذين يمتلكون في آخر السلسلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تساوي أو تفوق 25% من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت؛

ب)في حالة عدم تحديد أي من الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في (أ) أعلاه كمستفيد فعلي أو في حالة وجود شكوك حول صفة المستفيد الفعلي من بين الأشخاص الذين تم التعرف عليهم طبقا ل (أ)، كل شخص ذاتي يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بأي طريقة كانت بحكم القانون أو الأمر الواقع؛

- ج) الشخص الذاتي الذي يشغل منصب مسير رئيسي، في حالة عدم تحديد أي من الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في (أ) و (ب) أعلاه.
- – بالنسبة للترتيب القانوني:
- أ) المنشئ أو المنشؤون؛

ب)الأمين أو الأمناء؛

- ج) الحامي، إن وجد؛
- د) المستفيد أو المستفيدون؛

هـ) أي شخص ذاتي آخر يمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، سيطرة فعلية في نهاية المطاف على الترتيب القانوني.

عندما تزاول شركة أو ترتيب قانوني إحدى الوضعيات أو الوظائف المشار إليها من

(أ) إلى (د) أعلاه، يتوجب اعتبار المستفيدين الفعليين من هذه الشركة أو الترتيب القانوني كمستفيدين فعليين.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-708/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية
> - الرقم: 2.21.708
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.708%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-1723711639864.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.