# المادة الأولى

من [مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم و بعض فئات العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-21-84)

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021 ، للأجراء والمتدربين، قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.21.526 صادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7001 بتاريخ 24 ذو القعدة 1442 (5 يوليو 2021)، ص 5101.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.84 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-84/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم و بعض فئات العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة
> - الرقم: 2.21.84
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 يوليوز 2021 (2021-07-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.84%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%86-1784282971397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.