# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك](https://madda.ma/ar/decret-2-21-968)

تناط بوزارة النقل واللوجيستيك مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تتكلف بالمهام التالية:

- – إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالنقل الطرقي والسكك الحديدية وبالنقل البحري؛
- – بلورة السياسة الحكومية في مجال النقل الجوي والمنشآت المطارية والملاحة الجوية وتنسيق تنفيذها؛
- – بلورة السياسة الحكومية في مجال السلامة الطرقية وتنسيق تنفيذها؛
- – إعداد السياسة الحكومية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والسهر على تنفيذها؛
- – وضع وتنفيذ استراتيجية التعاون بين الوزارة ومختلف الفاعلين وبحث سبل تطوير علاقات التعاون في مختلف أنشطة الوزارة، على الصعيدين الوطني والدولي.

كما يمكن أن تقوم وزارة النقل واللوجيستيك أيضا، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصاتها ولحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة، متى طلبت ذلك بما يلي:

- – إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها؛
- – إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية الأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-968/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك
> - الرقم: 2.21.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83-1729599752803.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.