# المادة 7

من [مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-22-141)

يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، إلى منصات إلكترونية خاصة بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات ومجموعاتها وهيئاتها:

1. إيداع ملفات طلبات القرارات الإدارية؛

2. الحصول على وصل إيداع الملف المتعلق بالطلب، طبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون المذكور؛

3. الاطلاع على المآل الذي خصص لملفات طلبات القرارات الإدارية؛

4. تسلم القرارات الإدارية؛

5. إيداع الطلبات المتعلقة بالإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، والاطلاع على المآل الذي خصص لها، طبقا للمسطرة المحددة في المادتين 19 و 20 من القانون المذكور؛

6. تسلم الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون المذكور، ووفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم؛

7. تقديم الطعن الإداري المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، والاطلاع على المآل الذي تم تخصيصه له.

تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة المنصات الإلكترونية المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات استعمالها وتدبيرها.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.22.141 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-141/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
> - الرقم: 2.22.141
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2055.19%20%D8%A7%D8%A7%20%D8%A7-1715683319052.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.