# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-194)

تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، من السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:

− الداخلية؛

− الشؤون الخارجية؛

− العدل؛

− الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

− الاقتصاد والمالية؛

− التجهيز والماء؛

− التربية الوطنية؛

− الصحة والحماية الاجتماعية؛

− الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛

− الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

− الصناعة والتجارة؛

− السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

− التعليم العالي؛

− التنمية المستدامة؛

− النقل واللوجيستيك؛

− المرأة؛

− الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛

− الانتقال الرقي وإصلاح الإدارة.

بالإضافة إلى:

− المندوب السامي للتخطيط؛

− المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

− رئيس جمعية الجهات؛

− رئيس جمعية الجماعات؛

− رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛

− رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛

كما تضم اللجنة الوطنية في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال حقوق المرأة، يعينون من قبل رئيس الحكومة.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعها، بصفة استشارية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أي سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اللجنة الوطنية، أو أي خبير أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.22.194 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-194/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
> - الرقم: 2.22.194
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.194%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-1767021510264.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.