# المادة 143

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب السابع: المصادقة على الصفقات

أجل تبليغ المصادقة يجب تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من لدن نائلها، إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.

إذا تم تمديد أجل صلاحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، فإن أجل تبليغ المصادقة المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد لمدة إضافية لا تتجاوز مدة تمديد أجل صلاحية العروض المحددة من لدن صاحب المشروع والمقبولة من لدن المتنافسين.

دون الاخلال بمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، يمكن لصاحب المشروع أن يطلب، عند الاقتضاء، من نائل الصفقة تمديد صلاحية عرضه لمدة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما. ولهذه الغاية، يحدد له تاريخا أقصى لتقديم جوابه.

يجب توجيه هذا الطلب إلى نائل الصفقة قبل انصرام أجل الصلاحية، بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

يجب على نائل الصفقة، بعد تبليغه بصورة قانونية، أن يبلغ جوابه لصاحب المشروع، بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا، قبل انصرام التاريخ الأقصى المحدد له من لدن هذا الأخير.

إذا قبل نائل الصفقة الأجل الجديد المقترح من لدن صاحب المشروع، فإنه يظل ملزما إزاء صاحب المشروع خلال هذا الأجل الجديد.

إذا رفض نائل الصفقة طلب تمديد أجل صلاحية عرضه، أو لم يجب داخل الأجل المحدد له من لدن صاحب المشروع، يسلم له رفع اليد عن ضمانه المؤقت، وذلك داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة ابتداء من تاريخ استلام جواب نائل الصفقة أو بعد انصرام الأجل المحدد له. وفي هذه الحالة، تلغى المسطرة.

في حالة عدم تبليغ المصادقة على الصفقة داخل الأجل المحدد والممدد، عند الاقتضاء، يعد صاحب المشروع تقريرا يبين أسباب عدم المصادقة على الصفقة أو عدم تبليغها. يدرج هذا التقرير في ملف الصفقة.


> الإحالة: المادة 143 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/143
> - المادة: المادة 143
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.