# المادة 147

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الثامن: مقتضيات خاصة

الأفضلية الوطنية عندما يتقدم متنافسون غير مقيمين بالمغرب بعروض لنيل صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، يجب، عند تقييم العروض المالية، أن تمنح أفضلية للعروض المقدمة من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية.

ولهذه الغاية، فإن مبلغ العرض المالي المقدم من لدن المتنافس غر المقيم بالمغرب يخضع:

- – لتخفيض بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (15%)، إذا كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالتفريط من الثمن المرجعي، مع وجود عروض مقدمة من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب أقل من هذا الثمن المرجعي؛
- – لزيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (15%)، إذا كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالإفراط من الئمن المرجعي، عند عدم وجود عروض أقل من هذا الئمن المرجعي؛
- – لزيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (15%)، إذا كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالتفريط من الئمن المرجعي، عندما تفوق العروض المقدمة من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب هذا الئمن المرجعي.

فيما يتعلق بصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات، تطبق على مبلغ العرض المالي المقدم من لدن المتنافس غير المقيم بالمغرب زيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (15%).

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على التجمعات التي يكون أحد أعضائها أو بعضهم مقيما بالمغرب، شريطة أن تكون حصته أو حصصهم في التجمع تساوي أو تفوق نسبتها ثلاثين في المائة (30%) كما هو مبين في عقد الالتزام.


> الإحالة: المادة 147 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/147
> - المادة: المادة 147
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.