# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض

أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من لدن نائل الصفقة عندما تكون هذه الصفقة صفقة تفاوضية.

غير أنه إذا اعتبرت لجنة طلب العروض أنه يتعذر عليها تحديد اختيارها خلال أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يطلب صاحب المشروع، قبل انتهاء هذا الأجل، من المتنافسين المعنيين، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، تمديد أجل صلاحية عروضهم لمدة إضافية يحددها.

ولهذه الغاية، يحدد صاحب المشروع للمتنافسين المعنيين تاريخا أقصى لتقديم أجوبتهم.

وفي هذه الحالة:

أ. يظل المتنافسون، الذين عبروا، وفق الشكليات نفسها، عن موافقتهم على طلب تمديد الأجل قبل التاريخ الأقصى للجواب المحدد من لدن صاحب المشروع، ملتزمين طيلة المدة الإضافية المتفق عليها؛

ب. يحرر المتنافسون، الذين لم يوافقوا على طلب تمديد الأجل أو الذين لم يقدموا جوابهم خلال الأجل المحدد لهم، من التزاماتهم إزاء صاحب المشروع، ويسلم لهم رفع اليد عن الضمان المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة على أبعد تقدير، تحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى للجواب المحدد من لدن صاحب المشروع.

ج. في حالة عدم موافقة أي متنافس من المتنافسين على طلب التمديد أو عدم رد أي منهم داخل الأجل المحدد لهم، يسلم لهم رفع اليد عن الضمان المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة على أبعد تقدير، تحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى للجواب المحدد من لدن صاحب المشروع. وفي هذه الحالة، يتم إلغاء المسطرة.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.