# المادة 51

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية › الفرع الأول: طلب العروض › الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق

نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.

يبين نظام الاستشارة، على وجه الخصوص، ما يلي:

I. بالنسبة لمرحلة الانتقاء المسبق:

1. لائحة الوثائق التي يجب أن يدلى بها المتنافسون والمنصوص عليها في البند 1) من ألف) وباء) من II) من المادة 53 من هذا المرسوم.

2. معايير الانتقاء المسبق للمتنافسين. ويمكن أن تأخذ هذه المعايير، التي تختلف بحكم طبيعة الأعمال المراد إنجازها، بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:

- – الضمانات المقدمة من لدن المتنافسين ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
- – المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء.

يتم تقييم هذه المعايير وفق الوثائق والمستندات المضمنة في الملفات الإدارية والتقنية.

II. بالنسبة لمرحلة تقييم العروض:

1. لائحة الوثائق التي يتعين على المتنافسين المقبولين تقديمها والمنصوص عليها في البند 2 من ألف) من II) من المادة 53 من هذا المرسوم.

2. معايير تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة. يجب أن تكون لهذه المعايير صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، وأن تكون موضوعية، وأن لا تكون تمييزية وغير متناسبة مع محتوى الأعمال المزمع إنجازها.

يمكن أن ترفق معايير قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح. ويجب ألا يترتب، بأي حال من الأحوال، على هذه المعاملات الحد من المنافسة.

تختلف معايير تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة حسب طبيعة الأعمال المراد إنجازها على النحو التالي:

أ. بالنسبة لصفقات الأشغال وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، تأخذ معايير تقييم عروض المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:

- – الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها للورش؛
- – التجربة الخاصة ومؤهلات المستخدمين بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- – مستوى اللجوء إلى الحرفيين والمعلمين (الحرفيين الرئيسيين)، وذلك بالنسبة للأعمال المتعلقة بالمحافظة على المدن العتيقة وترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والقديمة؛
- – البرنامج الزمني المقترح للتنفيذ؛
- – أساليب وطرائق البناء؛
- – الجودة الجمالية والوظيفية للعمل؛
- – الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- – تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- – المحافظة على الموارد المائية؛
- – درجة استعمال المنتوج المغربي المنشأ.

تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. ويتضمن نظام الاستشارة العتبة المحددة لقبول المتنافسين.

يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف في المادة 43 من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخد بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين.

ب. بالنسبة لصفقات التوريدات وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، تأخذ معايير تقييم العروض بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:

- – الجودة الوظيفية للتوريد؛
- – الضمانات المقدمة من لدن المتنافسين؛
- – الخدمة بعد البيع؛
- – الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز العمل؛
- – الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- – تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- – المحافظة على الموارد المائية؛
- – اللجوء إلى منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، عند الاقتضاء.

تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. ويتضمن نظام الاستشارة العتبة المحددة لقبول المتنافسين.

يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف في المادة 43 من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخد بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين.

ج. بالنسبة لصفقات الخدمات وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، تأخذ معايير تقييم العروض بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:

- – المنهجية المقترحة؛
- – الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز العمل؛
- – البرنامج الزمني لتوظيف الموارد البشرية؛
- – الطابع الابتكاري للعرض؛
- – جودة المساعدة التقنية؛
- – درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- – الضمانات المقدمة من لدن المتنافسين؛
- – الجدول الزمني للإنجاز المقترح؛
- – التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- – الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- – تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- – المحافظة على الموارد المائية؛
- – درجة اللجوء إلى الخبراء المغاربة من لدن المتنافسين غير المقيمين بالمغرب بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات، بما في ذلك صفقات تصور وتطوير النظم المعلوماتية.

تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. تحدد عتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.

لأجل إسناد الصفقة:

- – عندما تتعلق الصفقة بأعمال غير أعمال الدارسات، يكون المعيار الوحيد الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار، بعد قبول المتنافسين، هو العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم؛
- – عندما تتعلق الصفقة بأعمال الدارسات، يكون المعيار الوحيد الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار، بعد قبول المتنافسين، هو العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 144 من هذا المرسوم.

III. العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يعبر بها عن ثمن العرض المالي إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب.

تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم، وذلك من أجل تقييم هذه العروض ومقارنتها.

يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به في أول يوم عمل من الأسبوع السابق للأسبوع الذي يتم خلاله فتح الأظرفة.

IV. اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من لدن المتنافسين.

V. ينص نظام الاستشارة، عند الاقتضاء، على ما يلي:

- – العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى نفس المتنافس وطريقة إسناد الحصص طبقا لمقتضيات المادة 10 من هذا المرسوم؛
- – الشروط والكيفيات التي يتم وفقها فحص العروض البديلة وتقييمها بالمقارنة مع الحل الأساسي المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 33 من هذا المرسوم؛
- – رقم الثمن أو الأثمنة الأحادية الرئيسية وبيانها ومبلغها التقديري أو مبالغها التقديرية.

يوقع نظام الاستشارة من لدن صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة.


> الإحالة: المادة 51 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.