# المادة 95

من [مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-431)

الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية › الفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية › الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة

1. تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة موضوع برنامج يبين الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد محتواه التوقعي وكذا الميزانية القصوى التوقعية لتنفيذ هذا المشروع.

2. يتضمن برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة، علاوة على ذلك، العناصر التالية:

- – بيان الهدف الذي ترمي إليه الاستشارة وعرض الجوانب الهامة التي يجب اعتبارها؛
- – تعريف مفصل بمكونات المشروع ومحتواه؛
- – وصف لسياق التدخل مرفقا ببيان المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والمرتبطة بالمشروع.

3. يرفق بهذا البرنامج، عند الاقتضاء:

- – المسح الطوبوغرافي لموقع المشروع؛
- – الدراسات الجيوتقنية الأولية التي من شأنها أن ترشد المهندس المعماري حول المشروع المزمع إنجازه؛
- – وثيقة تشهد بتصفية الوعاء العقاري؛
- – الخطة الجانبية للمشرع (côté Plan)؛
- – مذكرة المعلومات مسلمة من لدن الوكالة الحضرية؛
- – كل وثيقة أخرى، لها علاقة بالمشروع، منصوص عليها في القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

4. يجب أن يكون البرنامج موقعا من لدن صاحب المشروع ومهندس معماري تابع للإدارة قبل الشروع في مسطرة الاستشارة المعمارية.

5. ينص البرنامج على منح جوائز للمشاريع الثلاثة الأحسن ترتيبا من بين المشاريع المقبولة ويحدد مبالغها.

يخصم مبلغ الجائزة الممنوحة للمهندس المعماري صاحب عقد الهندسة المعمارية من الأتعاب المستحقة له برسم هذا العقد.


> الإحالة: المادة 95 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-431/95
> - المادة: المادة 95
> - النص: مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
> - الرقم: 2.22.431
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 أكتوبر 2026 (2026-10-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1792409012172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.