# المادة 20

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الثالث: الاستيراد والتصدير › الفصل الأول: الاستيراد

تطبيًقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ملف طلب الترخيص باستيراد المواد الأولية، يتضمن الوثائق التالية:

− طلب الترخيص بالاستيراد، وفق الملحق رقم 4 بهذا المرسوم، موقعا من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

− فاتورة أولية للمواد الأولية المراد استيرادها، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (03) أشهر؛

− بطاقة بيانات السلامة للمادة الأولية المراد استيرادها، معدة من طرف صانعها، وفقا للمعيار 11014-1 ISO NM أو ما يعادله.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي ويمكن تقديمه كذلك على حامل إلكتروني.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.