# المادة 31

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الرابع: الشراء والبيع والنقل

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة المشتري، بمعدل بطاقة واحدة لكل مستودع أو لكل مكان استعمال، بناء على نسخة من إحدى الوثائق التالية:

− مقرر الترخيص بالشروع باستخدام المستودع من الفئة الأولى أو الترخيص بالشروع باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة؛

− ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفًقا لمسطرة الاستعمال الفوري في الموقع أو في موقع ذي وضع ملزم؛

− ترخيص باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم.

يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن يمنح أكثر من بطاقة مشتر واحدة، بناء على طلب من المستفيد من ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفًقا لمسطرة الاستعمال الفوري في الموقع أو ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفًقا لمسطرة الاستعمال في موقع ذي وضع ملزم بعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.