# المادة 43

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

عملا بأحكام البند الثالث من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تنجز أول عملية تفجير بناء على الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات. ويعد أعضاء هذه اللجنة محضرا في هذا الصدد، تتم الإشارة فيه خصوصا إلى الشحنة الآنية والكمية الإجمالية للمواد المتفجرة المستعملة في هذه العملية، وكذلك إلى نتائج قياسات الاهتزاز والضجيج التي تم أخذها بجوار منطقة التفجير. وتحدد القيمة القصوى للاهتزازات والقيمة القصوى للضجيج اللتان لا يجوز تجاوزهما، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة ضمن نفوذه الترابي لنسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.


> الإحالة: المادة 43 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.