# المادة 9

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الأول: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد › الفصل الثالث: الاعتماد

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، مقرر اعتماد المادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي الترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وتبلغه لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، مصحوبا ببطاقة بيانات السلامة المقدمة من قبل صاحب الطلب مصادق عليها من قبل هذه السلطة الحكومية، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تقديم طلب منح الاعتماد.

يحدد هذا المقرر رقم وتاريخ الاعتماد وهوية صاحب الطلب والاسم التجاري للمادة المعتمدة وكذا معامل معادلتها لمادة ترينيتروطولويين (TNT) وتصنيفها ومجال استعمالها.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب منح الاعتماد برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.