# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-22-796)

تتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة المحدثة بموجب المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20 ، من الأعضاء التالي بيانهم:

- – وزير الداخلية؛
- – وزيرة الاقتصاد والمالية؛
- – وزير التجهيز والماء؛
- – وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- – وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- – وزير الصناعة والتجارة؛
- – وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
- – وزير النقل واللوجستيك؛
- – الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
- – الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

في حالة تغيب أحد الوزراء، يمكن له أن يكلف أحد أعضاء الهيئة للنيابة عنه، أو ينيب عنه الكاتب العام أو المدير العام أو المدير المنتمين للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، حسب الحالة وبناء على تفويض مكتوب.

يجوز للهيئة أن تستدعي، بصفة استشارية كل شخص أو هيئة تعتبر مشاركتها في أشغالها مفيدة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.796 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-796/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها
> - الرقم: 2.22.796
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%202.22.796%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA.._-1734100334574.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.