# المادة الثانية

من [مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-813)

يستفيد من الإعانة المذكورة في المادة الأولى أعلاه:

- 1- أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، المسندة إليهم على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة الأراضي الفلاحية التابعة للجماعة السلالية المعنية طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 والمادة 20 من المرسوم الصادر بتطبيقه رقم 2.19.973 الآنفي الذكر، والذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك؛
- 2- المكترون للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية، في إطار المادة 19 من القانون رقم 62.17 والفرع الثالث من الباب الثاني من المرسوم الصادر بتطبيقه رقم 2.19.973 السالفي الذكر، المستوفين، بتاريخ إبرام عقد الكراء، للشروط التالية:
- أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين ذكورا وإناثا:
- – أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
- – أن تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة؛
- – ألا يكون لهم عمل قار ولا دخل ثابت؛
- – ألا يكونوا مالكين أو مستغلين لأراض فلاحية باستثناء الأرض موضوع عقد الكراء.
- ب) بالنسبة للتعاونيات والشركات:
- – أن تكون خاضعة للقانون المغربي؛
- – أن يستوفي جميع الأعضاء أو الشركاء الشروط المذكورة أعلاه المتعلقة بالأشخاص الذاتيين.
- 3- أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، المستفيدون بالانتفاع من أراضي الجماعات السلالية المعنية طبقا لأحكام القانون رقم 62.17 السالف الذكر، والذين قاموا بعصرنة ضيعاتهم الفلاحية.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.813 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-813/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية
> - الرقم: 2.22.813
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.813%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%20%D8%B9%D9%85%D9%84-1731658428726.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.