# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها](https://madda.ma/ar/decret-2-22-92)

الفصل الأول: أحكام عامة

مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، يعتبر تضمين البيانات في الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة، بمثابة طلب:

- – للحصول على الشهادة السلبية المسلمة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛
- – لتسجيل النظام الأساسي للشركة أو نظام تسيير هيئة التسيير الجماعي أو عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي؛
- – للتسجيل في جدول الرسم المهني؛
- – للتقييد في السجل التجاري؛
- – للتصريح الجبائي بالتأسيس؛
- – للنشر في الجريدة الرسمية؛
- – للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتم، آليا، من خلال المنصة الإلكترونية تضمين بيانات التصاريح المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتسجيل في جدول الرسم المهني والتصريح الجبائي بالتأسيس، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

لا تعفي التصاريح المتعلقة بالتقييدات اللاحقة للمقاولة من الإدلاء لدى إدارة الضرائب بالإقرارات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، عند أي تغيير يلحق بالمقاولة.

يمكن لكل إدارة أو هيئة معنية بإحداث المقاولات ومواكبتها، الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات والمحفوظة بالمنصة الإلكترونية واستغلالها ومعالجتها، كل في مجال اختصاصه.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.22.92 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-92/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
> - الرقم: 2.22.92
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.92%20_%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-1765874040992.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.