# المادة الأولى

من [قرار مشترك للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 909.25 بتحديد معايير وشروط وكيفية دفع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ببرامج تحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي واستعمال الأمازيغية لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-245-8243)

تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) المشار إليه أعلاه، تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها المشاريع والعمليات المقترحة من لدن القطاعات الوزارية أو المؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية، على النحو التالي:

- – تلاؤم المشروع أو العملية مع المجالات والمحاور ذات الأولوية؛
- – توفر المشروع أو العملية على آثار ذات أهمية على تحديث الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- – توافق المشروع أو العملية المقترحة مع التوجهات الاستراتيجية لصاحب الطلب.

ويراعى في انتقاء المشاريع والعمليات المقترحة أن تكون إما:

- – مشاريع نموذجية؛
- – ذات طابع ابتكاري؛
- – تمكن من نقل الخبرة وقابلة للتعميم؛
- – معدة في إطار تشاركي بين الإدارات عندما يتعلق الأمر بمشاريع أو عمليات مشتركة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.245 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-245-8243/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار مشترك للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 909.25 بتحديد معايير وشروط وكيفية دفع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ببرامج تحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي واستعمال الأمازيغية لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية
> - الرقم: 2.23.245
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-1780311881817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.