# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها](https://madda.ma/ar/decret-2-23-319)

الباب الثاني: البرنامج الوطني والبرامج المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته › الفرع الأول: البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني برنامجا وطنيا للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية والمناطق المجاورة لها.

ويهدف هذا البرنامج إلى:

- – تحديد الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات، لا سيما فيما يتعلق بأشغال التهيئة والمراقبة والتدبير داخل المطار وفي المناطق المجاورة له، بهدف جعل الوسط غير جذاب للحيوانات، ولا سيما من خلال التخلص من المطارح ومستودعات النفايات وكل نقطة أخرى قد تجذب الحيوانات؛
- – تحديد تدابير الوقاية من خطر الحيوانات، بما في ذلك التخلص منها، عند الضرورة؛
- – التنصيص على الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الإجراءات والتدابير المذكورة أعلاه؛
- – التنصيص على برامج التكوين في مجال الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته؛
- – التنصيص على آليات تقييمه.

يحدد البرنامج الوطني المذكور، أيضا، دور مختلف المتدخلين، أخذا بعين الاعتبار اختصاصات كل واحد منهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن مراجعة البرنامج الوطني كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أخذا بعين الاعتبار نتائج تقييمه وكذا التطورات في مجال الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-319/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
> - الرقم: 2.23.319
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.23.319%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1733214811699.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.