# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.23.655 يقضي بتجديد اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS( - الدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-23-655)

تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها جامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS( والتي تختتم بها المسالك المعتمدة معادلة للشهادات الوطنية المطابقة لها، وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

- 1 - الجريدة الرسمية عدد 7268 مكرر بتاريخ 14 رجب 1445 (26 يناير 2024)، ص 561.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يتمم الجدول المذكور أعلاه بموجب مرسوم قصد إضافة الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه المسالك، مع مراعاة استيفاء الجامعة للشروط التي على أساسها تم تجديد الاعتراف الممنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

كما يغير الجدول المذكور وفق نفس الكيفية في حالة سحب اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وفي حالة سحب الاعتراف، تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها جامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS( والتي تختتم بها المسالك المعتمدة، والمسلمة للطلبة المسجلين خلال مدة سريان مفعول الاعتراف معادلة للشهادات الوطنية المطابقة لها.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.655 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-655/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.23.655 يقضي بتجديد اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS( - الدار البيضاء
> - الرقم: 2.23.655
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يوليوز 2026 (2026-07-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.655%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-1784646919782.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.