# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-665)

يحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:

− المحاكم الابتدائية وعددها تسعة وثمانون (89) (الجدول رقم 1)؛

− المحاكم الابتداية التجارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 2)؛

− المحاكم الابتدائية الإدارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 3).

يحدد عدد محاكم الدرجة الثانية في أربع وثلاثين (34) محكمة، موزعة على النحو التالي:

− محاكم الاستئناف وعددها أربعة وعشرون (24) (الجدول رقم 1)؛

− محاكم الاستئناف التجارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 2)؛

− محاكم الاستئناف الإدارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 3).

يحدد عدد الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري في قسمين اثنين (2) موزعين على النحو التالي:

- – قسم واحد (1) متخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف بوجدة (الجدول رقم

6)؛

- – قسم واحد (1) متخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بوجدة (الجدول رقم

6)؛

يحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية في اثنين وثمانين (82) مركزا قضائيا (الجدول رقم 4).


---

[2] تم تغيير المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.401 الصادر في 6 محرم 1446 (12 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7319 بتاريخ 16 محرم 1446 (22 يوليو 2024)، ص 4676. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.963 الصادر في فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1641.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.665 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-665/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة
> - الرقم: 2.23.665
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.665%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%28%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1783003702659.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.