# المادة 4

من [ملاحق تتعلق بالقواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين](https://madda.ma/ar/decret-2-23-700)

حصر الحسابات تكون الحسابات المحصورة في نهاية الدورة المحاسبية موضوع بيانات ختامية يتم تقديمها إلى الملاك المشتركين، والتي تشمل بالضرورة بيان الوضعية المالية لاتحاد الملاك (الملحق 3)، حساب التسيير العام لاتحاد الملاك المشتركين (الملحق 4)، الميزانية التقديرية (الملحق 5) وكذا الملاحق المعدة على شكل جداول وفق النماذج المشار إليها في الملاحق 6 و 7 و 8 و 9 و 12 والمنصوص عليها إلزاميا في هذا المرسوم.

يتضمن بيان الوضعية المالية لاتحاد الملاك بيان مستحقات وديون اتحاد الملاك المشتركين وكذا وضعية الخزينة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 18.00.

يتضمن حساب العائدات والتكاليف، عائدات وتكاليف الدورة المحاسبية، ويشمل الفصول المتعلقة بالعمليات الجارية وتلك المتعلقة بالعمليات غير الجارية.

يظهر بيان المعاملات غير الجارية الخارجة عن الميزانية التقديرية المصوت عليها والتي لم يتم اختتامها بعد في نهاية الدورة، ما تم إنجازه في نهاية الدورة وكذا الرصيد المنتظر إنجازه.

يجب إلحاق البيانات المتعلقة بالمعدات الموضوعة رهن إشارة اتحاد الملاك المشتركين (الملحق 9) وبتتبع الديون (الملحق 8) بالبيانات الختامية لتتم المصادقة عليها.

يجب تقديم حسابات السنة المنتهية للمصادقة عليها في الجمع العام مرفقة بالميزانية المصوت عليها لهذه الدورة وبمنجزات السنة المنتهية التي ستتم المصادقة عليها، والحسابات التي ستتم المصادقة عليها مع مقارنتها مع حسابات السنة المنصرمة وكذا الميزانية التقديرية التي سيتم التصويت عليها.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.23.700 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-700/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: ملاحق تتعلق بالقواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين
> - الرقم: 2.23.700
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.700%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-1779277295313.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.