# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-919)

تطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتحمل مالك أو مستغل العوائق، حسب الحالة، مصاريف المسح ووضع نظام تمييز العوائق وصيانته، وكذا مصاريف تفكيك المنشآت غير المستعملة.

يتحمل هذا المالك أو المستغل مسؤولية مراقبة نظام تمييز العوائق وصيانته والمحافظة على فعاليته وحسن اشتغاله.

ولهذه الغاية، يتعين عليه:

- 1- الامتثال التام للمواصفات والمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
- 2- إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، فورا، بكل عطب يلحق بنظام التمييز الضوئي متوسط أو عالي الكثافة موضوع على قمة العائق أو عدم جاهزيته، قد تتجاوز مدته ثلاثون (30) دقيقة؛
- 3- صيانة نظام التمييز وإصلاح كل عطب يلحق به يجعله غير مطابق لمقتضيات هذا المرسوم، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ حدوث الخلل.

يتضمن الإخبار المشار إليه في البند 2 أعلاه العناصر الآتية:

- – طبيعة العطب ومدته المحتملة؛
- – الإحداثيات الجغرافية للعائق وفق إحداثيات WGS84 وإحداثيات لامبرت وارتفاعه عند القمة وارتفاعه على مستوى سطح الأرض.

عندما يعود نظام التمييز الضوئي للاشتغال بصفة اعتيادية، يبلغ الشخص المعني ذلك، فورا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

لا يتم التبليغ عن الأعطاب التي قد تلحق أضواء العوائق، غير تلك التي تقع على قمة العائق، في حالة إصلاحها فورا.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.23.919 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-919/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية
> - الرقم: 2.23.919
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.23.919%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1733214891387.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.