# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-951)

تتألف اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:

- أ) السلطات الحكومية:
- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – الأمين العام للحكومة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي.
- ب) المصالح التابعة لإدارات الدولة:
- – المدير العام للأمن الوطني؛
- – المدير العام لأمن نظم المعلومات.
- ج) المؤسسات والهيئات العمومية:
- – المدير العام لوكالة التنمية الرقمية؛
- – المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- – رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- د) الهيئات المهنية والخبراء:
- – رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- – رئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات؛
- – رئيس جمعية مستعملي نظم المعلومات بالمغرب؛
- – رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات؛
- – ستة خبراء في مجال الرقمنة يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى وكل شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في المشاركة في أشغالها.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.23.951 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-951/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية
> - الرقم: 2.23.951
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.951%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%20-1768209577746.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.