# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل](https://madda.ma/ar/decret-2-24-1143)

تناط بقطاع التواصل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجالات التواصل العمومي والصحافة والاتصال السمعي البصري والسينما وصناعة الألعاب الإلكترونية والإشهار وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والسهر على تنفيذها.

ولهذه الغاية، يعهد إليه، على الخصوص، بالمهام التالية:

- – بلورة السياسات العمومية والاستراتيجيات الكفيلة بتأهيل وتطوير مجالات اختصاص القطاع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على المستويين الوطني والترابي؛
- – إعداد مخططات لتطوير مجال صناعة الألعاب الإلكترونية؛
- – إعداد، لحساب الحكومة، دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي؛
- – الإسهام في إعداد عقود البرامج المبرمة بين الدولة والقطب السمعي البصري العمومي؛
- – تدبير الإجراءات المتعلقة بمنح الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع وفق النصوص الجاري بها العمل؛
- – السهر على حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب؛
- – تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل العمومي والحكومي؛
- – السهر على تقديم خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام داخل البلاد وخارجها، تهدف إلى التعريف بمؤسسات المغرب وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته؛
- – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع؛
- – تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي في مجالات اختصاص القطاع، بتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.

ويسهر كذلك، وفق النصوص الجاري بها العمل، على تنظيم المهن المرتبطة بقطاع التواصل وتطويرها وتشجيع الشراكة مع المهنيين والفاعلين في هذا المجال بالقطاعين العمومي والخاص.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.1143 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-1143/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل
> - الرقم: 2.24.1143
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.1143%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84.docx-1779093562710.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.