# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-24-830)

الباب الرابع: كيفيات ممارسة بعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية › الفرع الأول: رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من إمكانية إنجاز مشروع البحث العلمي أو مشروع التجريب، موضوع الطلب، طبقا لأحكام المادة 63 أو المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، حسب الحالة.

إذا تبينت إمكانية إنجاز المشروع، تعرض الوكالة ملف الطلب على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي يبدي رأيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، إذا استلزم إبداء الرأي المذكور إجراء دراسة أو القيام بزيارة مطابقة، يتم تعليق هذا الأجل إلى حين التوصل بالتقرير النهائي للدراسة أو الزيارة.

في حالة رأي بالموافقة للمعهد، تقوم الوكالة بإرسال ملف الطلب مرفقا برأي المعهد وبمذكرة تعد من لدنها للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قصد إعداد الرخصة المطابقة.

توجه الوكالة الرخصة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مع مراعاة تعليق الأجل المشار إليه أعلاه.

إذا تبين عدم إمكانية إنجاز المشروع أو إذا أبدى المعهد رأيا بعدم الموافقة، يتم رفض الطلب.

يجب أن يعلل كل رفض للطلب ويبلغ إلى المعني بالأمر، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-830/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 2.24.830
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.830%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1768228422471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.