# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي](https://madda.ma/ar/decret-2-24-957-6061)

تناط بالمديرية العامة للشؤون السياسية الدولية المهام التالية:

- – الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها؛
- – ضمان ممارسة مهام التنسيق السياسي والدبلوماسي؛
- – دراسة وإبداء الآراء في جميع الشؤون المتعلقة بمهامها وتسهيل اتخاذ القرارات وتقديم مقترحات للعمل في هذا الشأن؛
- – تجميع المعلومات وتحليلها وتقديم مقترحات العمل بشأن القضايا ذات الأهمية السياسية والدبلوماسية؛
- – ضمان تمثيل المملكة المغربية في الاجتماعات على المستوى الخارجي فيما يتعلق بالمهام المنوطة بها؛
- – التنسيق مع السفارات والتمثيليات الدائمة والمراكز القنصلية في الميادين السياسية والسهر على توجيهها وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة؛
- – ضمان التنسيق بين القطاعات الوزارية في متابعة ومعالجة القضايا الدولية اللازمة لتماسك وحدة العمل الخارجي للدولة خدمة للمصالح العليا للمملكة المغربية؛
- – السهر على تتبع تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛
- – تنسيق التفاعل والتأثير مع المنظمات الدولية، وتتبع التنسيق داخل هذه المنظمات مع المديريات والإدارات والهيئات المعنية؛
- – تنسيق العمل الدبلوماسي مع البرلمان ومؤسساته، ومع كافة الفاعلين غير الحكوميين، في إطار إشراك الدبلوماسية العامة في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية؛
- – تتبع علاقات المملكة مع التكتلات والمنظمات الجهوية وعبر الجهوية وكذا الإجراءات التي يتخذها المغرب في إطار المسارات الثنائية الجهوية والثنائية القارية ذات الصلة بإفريقيا والعالم العربي والإسلامي؛
- – تنشيط وتنسيق عمل المديريات التابعة لها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.24.957 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-24-957-6061/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
> - الرقم: 2.24.957
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.957%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%82%D9%8A-1733840402328.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.