# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-342)

الباب الأول: أحكام عامة

تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.

يساوي مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح مبلغ الاستثمار الإجمالي، مع مراعاة ما يلي:

- 1- تحدد مصاريف الدراسات وتسجيل العلامات ووضع الطرائق في نسبة 5 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح على ألا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) درهم؛
- 2- يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقار الخاص كما هو معرف بموجب البند ح) من المادة الأولى أعلاه في حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح وفق الشروط التالية:
- – يجب أن ينجز مشروع الاستثمار في قطاع الصناعة أو السياحة أو التنشيط السياحي أو الصناعة التقليدية؛
- – يحدد ثمن العقار الخاص في نسبة 20 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح على ألا يتجاوز خمسة ملايين (5.000.000) درهم؛
- – تحدد المدة القصوى للكراء أو للاستئجار مع خيار الشراء في سبع (7) سنوات؛
- 3- تحدد مدة كراء المباني أو معدات التجهيز أو المعدات أو الآلات أو استئجارها مع خيار الشراء حسب مدة مشروع اتفاقية الاستثمار الأولى؛
- 4- تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح تكلفة اقتناء المركبات أو كرائها أو استئجارها مع خيار الشراء؛
- 5- تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح نفقات الاستثمار التي تتم بين مقاولتين يملك المستثمر نفسه رأسمالهما بصورة كلية أو جزئية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-342/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
> - الرقم: 2.25.342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.342%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1764684598142.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.