# الفصل 59

من [مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج](https://madda.ma/ar/decret-2-66-646)

القسم الرابع: المحافظة على السجلات وتسليم النسخ › الباب العاشر: التركات

یجب على الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل أن یتخذوا أو یطلبوا من السلطات المحلية اتخاذ جميع التدابير التحفظية المتعلقة بتركات الرعایا المغاربة المتوفين بالدوائر الإداریة لنفوذهم قصد ضمان حقوق الورثة.

ویجوز لهم على الخصوص أن یطلبوا في هذا الصدد من السلطات المحلية المختصة وضع الأختام وإجراء عمليات الإحصاء كما تجوز لهم المطالبة بأن تسلم إليهم ما لم یتعارض ذلك وقوانين الدولة المقام ببلدها الأوراق أو الوصایا أو الوثائق الأخرى التي قد یعثر عليها خلال إجراء هذه العمليات ویتعين عليهم تحریر محضر بالعمليات التي طلبوا إجراءها وبالوثائق التي أمكن تسليمها إليهم.

ویسوغ لهم بعد اطلاع وزارة الشؤون الخارجية والسلطات المغربية المحلية التابع لها آخر مكان لسكنى الفقيد بالمغرب أن یعملوا على حمایة مصالح الورثة بناء على وكالة خاصة تسند إليهم عند الاقتضاء لهذا الغرض وأن یقوموا على الخصوص ببيع الأملاك التي تركها الهالك بالبلد المقام فيه وبتصفية الدیون وأن یحرصوا ما لم یتعارض ذلك وأنظمة البلد المقام فيه على نقل باقي الأموال إلى المغرب قصد تصفية التركة طبقا لقواعد القانون المغربي.

وإذا كان الأمر یتعلق بتركة شاغرة وجب إنجاز تصفيتها وفقا للتشریع المغربي إن لم یتعارض ذلك وقوانين وأنظمة البلد المقام فيه ما عدا إذا كان یوجد اتفاق للتبادل مع البلد المقام فيه أو كان هناك تبادل عملي.


> الإحالة: الفصل 59 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-66-646/59
> - المادة: الفصل 59
> - النص: مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
> - الرقم: 2.66.646
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.66.646%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20421.66-1758877772710.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.