# الفصل 15

من [مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/decret-2-71-580)

القسم الثاني: التجار المستوردون

إن ثمن التكلفة عند الاستيراد يساوي ثمن الاشتراء عند التصدير من بلد الإرسال بعد زيادة الصوائر الإضافية المأذون فيها والتي لم تدرج في ثمن الاشتراء المذكور.

ويعادل ثمن الاشتراء المبلغ الذي أداه المستورد بالفعل أو الواجب عليه أداؤه في حدود الثمن المقبول عند التصدير في البلد المصدر بعد إسقاط التخفيضات والمبالغ المقتطعة كيفما كان نوعها، غير أنه لا ينجز أي تخفيض برسم المبالغ المقتطعة المدعوة «مقتطعات الصندوق» الممنوحة عن الأداء المستعجل.

وتكون الصوائر الإضافية المأذون فيها ضرورية ولا ينبغي اعتبارها مرتين. وتعين هذه الصوائر على وجه الحصر كما يلي:

- 1- صوائر المناولة؛
- 2- صوائر النقل؛
- 3- صوائر النفايات وصعوبة الطريق والسيلان، ولا تعتبر هذه الصوائر بنسبة 3% القصوى إلا إذا تم دفعها قبل عمليات الأداء الجمركي وكانت مثبتة بوثيقة رسمية؛
- 4- صوائر التأمين؛
- 5- رسوم مختلفة ولاسيما رسوم الخروج المدفوعة في البلد المصدر؛
- 6- الرسوم والأداءات المفروضة على الاستيراد وعند الاقتضاء الاقتطاعات المرتبة على الاستيراد.
- 7- أجور الوسطاء في الجمارك؛
- 8- صوائر التلفيف عند الاقتضاء.

ولا يمكن إدماج صوائر الخزن بميناء أو محطة الاستيراد في ثمن التكلفة إلا بإذن كتابي من المصلحة المسؤولة عن المنتوج وبعد إثبات عدم مسؤولية المستورد عن التأخير في حيازة البضائع.


> الإحالة: الفصل 15 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-71-580/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 2.71.580
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.71.580%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-1752483531484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.