# الفصل 7 المكرر

من [مرسوم رقم 2.73.633 بفرض أداء عن التكوين المهني وتحديد مقداره وكيفيات تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-73-633)

الجزء الثاني: العقود المبرمة لإنجاز برامج خاصة

يخصص، ابتداء من سنة 2002 ، جزء يساوي 20% من ناتج رسم التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا المرسوم، لإنجاز عمليات التكوين أثناء العمل المنصوص عليها في الفصل 7 المكرر مرتين أدناه.

تتم الزيادة في هذا الجزء تدريجيا لتصل، سنة 2007 ، إلى 30% من ناتج الرسم المذكور.

وتحدد هذه الزيادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من لجنة تسيير المكتب.

تخصص نسبة من هذا الجزء، تحدد من طرف لجنة تسيير المكتب، للعمليات الواردة في النقط (1) و(2) و(3) من الفصل 7 المكرر مرتين أدناه، التي تقوم بها مجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، المحدثة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

وتتضمن هذه النسبة مساهمة لتغطية تكاليف تسيير المجموعات المذكورة.

وتبرم اتفاقيات بين كل واحدة من مجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة والمكتب لإنجاز العمليات المذكورة أعاله وفق الشروط المحددة في دليل للمساطر توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من لجنة تسيير المكتب.


---

[6] تم تتميم هذا المرسوم بالفصل 7 المكرر بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.5 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 7 المكرر من مرسوم رقم 2.73.633 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-73-633/7-bis
> - المادة: الفصل 7 المكرر
> - النص: مرسوم رقم 2.73.633 بفرض أداء عن التكوين المهني وتحديد مقداره وكيفيات تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني
> - الرقم: 2.73.633
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 أبريل 2002 (2002-04-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-1745422125869.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.