# الفصل 7

من [مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-321)

الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمور › الفرع الأول: الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير

لا يمكن أن تروج الخمور العادية لأجل البيع ولا أن تعرض للبيع أو تباع إلا إذا كانت فاتورات وسندات التسليم تتضمن مرجعا يساعد على الرجوع إلى سجل الواردات والصادرات المنصوص عليه في الفصل 23 الذي يتضمن من بين البيانات الأخرى المدرجة فيه بيان محل الإنتاج (البلد أو المدينة) وعند الاقتضاء نوع المزج.

ويمنع أن تستعمل في أسماء الخمور العادية ألفاظ أو عبارات قد تحمل على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتسمية أصلية.

أما البطاقات الموضوعة على القرارير فتحمل وجوبا بيان درجة الكحول، حسبما هي محددة في الفصل 22 وكذا الاسم الذي تعرض به الخمر للبيع.

ويجب أن تثبت هذه البيانات بحرف جد واضحة يبلغ طولها خمسة مليمترات على الأقل.

ويجب أن تباع الخمور المحصل عليها من مزج الخمور المغربية العادية بخمور أجنبية مع بيان «خمر ممزوجة» بحروف يبلغ طولها خمسة مليمترات على الأقل وتجب الإشارة إلى نسبة الخمر المحلية الداخلة في المزج إذا كانت تقل عن 50%. وإذا كانت هذه النسبة تساوي أو تفوق 50 % اكتفى ببيان «مزيج خمر محلية بخمر مستوردة».

ويمكن أن تستعمل الأسماء مثل «الخمر الحمراء» و «الخمر البيضاء» و«الخمر الوردية» و«خمر المائدة» و«الخمر الممزوجة» طبق الشروط المقررة في النظام المحددة فيه الشروط التي يجب أن تقدم المنتوجات بموجبها إلى المستهلكين والمنصوص فيه على ضمان الصدق في البيع في تجارة البضائع.


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-321/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
> - الرقم: 2.75.321
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.321%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1748528640592.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.